نگاهی بر لایحه دولت فدرال استرالیا درباره محرومیت مهاجرین از ویزا استرالیا

مهدی کیوانی

پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۳

آپدیت قانون جدید استرالیا برای مهاجرین: در دسامبر ۲۰۲۴ اداره مهاجرت استرالیا تقاضای سابقه بیمه تامین اجتماعی از متقاضیان ویزاهای کاری و اسکیل ورکر داشته است. این مورد مسئله مهمی نیست و نیاز به نگرانی ندارد.

ماجرای لایحه جدید دولت استرالیا چیست و برای دریافت ویزای استرالیا چه محدودیت‌هایی می‌تواند ایجاد کند؟ یونیک ویزا پاسخ می‌دهد.

توجه: از همین ابتدا بگوییم که نگران نباشید؛ لایحه‌ای که درباره آن صحبت می‌کنیم، بعید است که مشکل بزرگی برای مهاجرت به استرالیا ایجاد کند. درحال‌حاضر راه ورود به استرالیا باز است و به نظر می‌رسد که لایحه مذکور روی ویزاهایی مانند ویزای نیروی کار متخصص (افرادی که دارای ویزای اسکیل ورکر و یا ویزای کاری استرالیا هستند) و ویزای نخبگان تاثیری نداشته باشد. همچنین این لایحه با مخالفت‌های نهادهای بین‌المللی روبه‌رو شده و یک پتنشن (طومار) هم برای اعتراض به آن راه‌اندازی شده است.

به گزارش اسکای نیوز، حزب کارگر استرالیا می‌خواهد قانونی را به تصویب برساند که مانع ورود اتباع ایران و عراق به این کشور می‌شود؛ مگر آنکه دولت‌های این کشورها حاضر باشند آن دسته از شهروندانشان را که به‌خاطر سکونت غیرقانونی در استرالیا بازداشت شده‌اند و در آستانه اخراج از این سرزمین هستند، بپذیرند. به‌عبارتی هدف از این لایحه، ممنوعیت درخواست ویزای جدید برای شهروندان غیراسترالیایی از مبدا کشورهایی است که اخراج اجباری افرادی را که دلیل موجهی برای ماندن در استرالیا ندارند، نمی‌پذیرند.

لایحه فوق همچنین به دولت استرالیا این اختیار را می‌دهد تا علاوه‌بر ایران، عراق و سایر کشورهایی که علنا مخالف پذیرش شهروندان اخراجی اجباری خود هستند، کشورهای دیگری را هم که از بابت واکنش آن‌ها به دیپورت اتباعشان «نگرانی‌هایی» وجود دارد، در لیست ممنوعیت ورود قرار دهد.

در این لایحه پیشنهادی، دولت استرالیا برای مهاجران غیرقانونی که در بازداشت به سر می‌برند و نسبت به اخراج از این کشور مقاومت و سرسختی نشان می‌دهند، مجازات حبس، از یک تا پنج سال، را در نظر گرفته است.

این اقدام دولت را می‌توانیم واکنشی به اعتراض یک تبعه ایرانی، با نام مستعار ASF17، به رد شدن درخواست پناهندگی وی بدانیم.

قبلتر نکات این لایحه را بصورت لایو در اینستاگرام منتشر کردیم که برای مشاهده آن میتوانید اینجا کلیک کنید اما در ادامه این مطلب، دراین‌باره بیشتر توضیح می‌دهیم.

هدف از مطرح شدن لایحه محرومیت از ویزا

یکی از بخش‌های لایحه دولت استرالیا به وزیر مهاجرت اجازه می‌دهد که به‌شکلی موثر، ممنوعیت ورود را درمورد اتباعی که کشورهای آن‌ها فرآیند دیپورت را دشوار می‌کنند، اعمال کند. البته کشورهای انگشت‌شماری از پذیرش اتباعی که اخراج اجباری شده‌اند خودداری می‌کنند که ایران، عراق، روسیه، زیمبابوه و سودان جنوبی از جمله آن‌ها هستند. دسته دیگر، کشورهایی هستند که چنین اقدامی از آن‌ها سر نمی‌زند، ولی به‌هرحال فرآیند دیپورت را برای دولت استرالیا سخت می‌کنند. برای آن‌ها هم ممکن است محدودیت‌هایی جهت صدور ویزای استرالیا در نظر گرفته شود.

مقامات دولتی تاکید دارند که لزوماً از چنین اختیاراتی استفاده نخواهد شد؛ بلکه این قدرت، بیشتر در حکم نوعی اهرم فشار است تا کشورهای دیگر را به سازگاری بیشتر با قوانین بین‌المللی و حقوق بشر ملزم کند. به‌عبارتی، خود اجرای ممنوعیت در حکم آخرین راهکار خواهد بود.

بااین‌حال این لایحه اختیاراتی را به دولت می‌دهد که درحال‌حاضر از آن‌ها محروم است. باتوجه‌به حساسیت‌های سیاسی، مقامات به کشورهایی که ممکن است هدف این اهرم فشار قرار بگیرند مستقیماً اشاره‌ای نکرده‌اند.

چه افراد و ویزایی مشمول این طرح است؟

هدف اصلی این محدودیت‌ها، البته در صورت تصویب، احتمالاً ویزاهای موقت، مانند ویزای دانشجویی و ویزای توریستی خواهد بود. درآن‌سو این محدودیت‌ها احتمالاً تاثیری بر ویزاهای مهارتی، تلنت و اسپانسری کارفرما نخواهد داشت. این‌ها احتمالات و انتظارهای معقول ما هستند، ولی باید ببینیم از خود لایحه چه برمی‌آید.

اولین بخش از لایحه مذکور به وزیر مهاجرت این اختیار را می‌دهد تا افراد خاصی را مجبور کند که روند دیپورت خود از کشور را تسهیل کنند. این افراد ممکن است مجبور شوند که برای اخذ گذرنامه یک کشور درخواست بدهند یا به پرواز به مقصد کشور خود یا به کشور ثالث ملزم شوند. مخالفت با این الزامات می‌تواند به حبس فرد از یک تا پنج سال منجر شود.

به‌طور خلاصه، هر فردی که شهروند استرالیا نباشد، اما تمام راه‌های قانونی را برای ماندن در این کشور امتحان کرده باشد، ممکن است مشمول این بخش از لایحه شود. البته قضیه به این سادگی هم نیست.

اول آنکه این بخش شامل حال ۱۵۰ تا ۲۰۰ شخصی می‌شود که درحال‌حاضر به‌خاطر مهاجرت غیرقانونی در بازداشت به سر می‌برند، ولی درهمین‌حال برای دیپورت شدن خود مانع‌تراشی می‌کنند.

دوم: این مورد همچنین شامل تعدادی از ۱۵۰ نفری می‌شود که سال گذشته میلادی پس از حکم دادگاه عالی استرالیا (High Court of Australia)، موسوم به حکم NZYQ v Minister for Immigration، از بازداشت پیش از دیپورت، آزاد شدند. از نظر دستگاه قضایی، دلایل محکمی برای اخراج این افراد از استرالیا وجود نداشت و درنتیجه، دادگاه عالی حبس آن‌ها را غیرقانونی اعلام کرد. بااین‌حال به باور دولت، با تصویب اختیارات جدید امکان اخراج در بعضی از این پرونده‌ها وجود خواهد داشت که البته به تعداد آن‌ها اشاره‌ای نشده است.

اما نکته سوم: این قانون می‌تواند درمورد کسانی که با ویزای بریجینگ E در استرالیا زندگی می‌کنند و جمعیت قابل‌توجهی دارند هم اعمال شود. بخش عمده‌ای از این افراد، پناهجویان مدواک (Medevac) هستند.

پناهجویان مدواک به گروه بزرگی از مهاجران گفته می‌شود که باوجود قرارگیری در دسته پناهندگان، به‌دلیل ورود با قایق و همین‌طور به‌خاطر سیاست‌های دولتی نمی‌توانند اقامت دائم استرالیا را به دست بیاورند. درنتیجه تعداد زیادی از آن‌ها طبق توافقات بین‌المللی در کشورهای ثالث، مانند آمریکا و نیوزیلند، اسکان داده شده‌اند. بااین‌حال آن دسته از این پناهجویان که در خاک استرالیا باقی مانده‌اند، احتمال دارد با لایحه جدید ناچار به تسهیل دیپورت خود به آمریکا، نیوزیلند یا کشور دیگری شوند. همچنین ممکن است بعضی از آن‌ها مجبور به بازگشت به کشور مبدا شوند؛ زیرا لایحه جدید این اختیار را به دولت می‌دهد تا درمورد ارزیابی قبلی خود، در این مورد که آیا فردی با ویزای بریجینگ E به حمایت نیاز دارد یا خیر، بازنگری کند.

بااین‌حال، دولت استرالیا ادعا کرده است که محدودیت‌های جدید با گروه مدواک ارتباطی پیدا نمی‌کند؛ زیرا رسیدگی به درخواست پناهندگی آن‌ها جزو اختیارات استرالیا نیست. همچنین مشخص نیست که چه تعداد از دارندگان ویزای بریجینگ تحت تاثیر این لایحه قرار خواهند گرفت و گفته می‌شود که احتمالاً درصد آن‌ها اندک خواهد بود. در اینجا، محدودیت‌ها به‌طور پیش‌فرض برای افراد اعمال نخواهد شد و قاعدتا ًموردبه‌مورد و بسته به پرونده تصمیم گرفته خواهد شد.

ماجرای لایحه محرومیت اتباع ایرانی از ویزای استرالیا‌

ماجرا از این قرار است که مدتی پیش، ۱۵۰ نفر از اتباع چند کشور، ازجمله ایران، به‌طور غیرقانونی در استرالیا سکونت داشتند و درخواست پناهندگی به این کشور داده بودند. بااین‌حال با این درخواست موافقت نشد و درنتیجه آن‌ها به منظور آماده‌سازی برای اخراج از کشور، بازداشت شدند. در ادامه، همان‌طورکه در بالا گفتیم، دادگاه عالی استرالیا دستور آزادی آن‌ها را صادر کرد. اما همین مسئله از دید بخشی از مردم، نکته‌ای منفی در کارنامه دولت فعلی استرالیا به شمار آمد. این دسته از مردم با اشاره به اینکه ممکن است در بین این پناهجویان افرادی با سوءسابقه و زمینه بزهکاری وجود داشته باشند، حضور آن‌ها در جامعه استرالیا را به صلاح نمی‌دانستند.

دراین‌میان قرار است دادگاه عالی استرالیا در ماه آوریل به پرونده تبعه ایرانیِ معروف به ASF17، با موضوع اعتراض به مخالفت با درخواست پناهندگی وی، رسیدگی کند. رای دادگاه در این پرونده ممکن است آزادی صد و اندی بازداشت‌شده دیگر را به‌همراه داشته باشد که وضعیتی کم‌وبیش مشابه وی دارند.

مجموع این اتفاقات، فشارها بر دولت فعلی را که به حزب کارگز تعلق دارد، افزایش داد. همین مسئله باعث شد تا دولت با عجله در صدد آن بربیاید که با به تصویب رساندن این لایحه، مهاجرت از کشورهایی مانند ایران، عراق، کره شمالی و سودان را که پذیرای مهاجرین غیرقانونی خود نیستند، محدود کند. البته که دولت، دست‌کم در ظاهر، انگیزه خود را از مطرح کردن شتابزده لایحه فوق، با جلسه دادگاه پیشِ رو مرتبط نمی‌داند.

به گفته گاردین استرالیا، درحال‌حاضر ۶۹ نفر ایرانی، ۳۴ نفر سودانی و ۲۴ تن عراقی در بازداشت مهاجرتی به سر می‌برند؛ درحالی‌که دولت‌های آن‌ها اخراج اجباری‌شان را قبول ندارند.

بررسی وضعیت لایحه و آینده آن

در پی رویدادهای ذکر شده، در ۲۶ مارس ۲۰۲۴ دولت فدرال استرالیا لایحه جنجالی خود را برای تسهیل فرآیند دیپورت افراد ارائه داد؛ لایحه‌ای که یکی از بخش‌های آن، اعمال محدودیت صدور ویزا برای اتباع برخی کشورها، از جمله ایران، بود. البته این لایحه یک روز بعد، در ۲۷ مارس، در مجلس سنا رد شد و بحث درباره آن، جهت انجام بررسی‌های بیشتر، به زمانی دیگر موکول شد.

بعضی از مهم‌ترین دلایل رد لایحه عبارت بودند از:

• اعتراضات شدید در پارلمان به این لایحه
• نگرانی از بابت تبعیض‌آمیز قلمداد شدن آن، از لحاظ ملیت
• نیاز به بررسی‌های کارشناسانه بیشتر

به‌طورکلی لایحه بحث‌برانگیز دولت استرالیا آن‌قدرها جدی به نظر نمی‌رسد. این لایحه ممکن است دیگر در سنا مطرح نشود و حتی در صورت طرح مجدد، احتمال تصویب آن، دستکم با شکل‌وشمایل فعلی، بسیار کم است. همچنین لایحه هنوز در مراحل اولیه به سر می‌برد و حتی با تبدیل شدنش به قانون، احتمال دارد به‌طور کامل اجرا نشود یا آنکه دولت استرالیا راه‌هایی برای دور زدن آن پیدا کند.

در صورت تصویب، این لایحه فقط به وزیر مهاجرت اختیار می‌دهد تا محدودیت‌هایی را برای ورود اتباع مربوطه به کشور در نظر بگیرد. دراین‌میان قرار نیست هیچ ممنوعیت ورودی به‌طور پیش‌فرض برای شهروندان کشورهای هدف اعمال شود؛ بلکه پیش از اجرای هر محدودیتی، وزیر مهاجرت باید با نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه دراین‌رابطه مشورت کند.

دراین‌بین، علاوه‌بر نمایندگان پارلمان، مراجع شاخص دیگری هم به مخالفت با لایحه دولت پرداخته‌اند؛ لایحه‌ای که از آن با عنوان «لایحه ترامپی» هم یاد شده است.

مخالفین و منتقدین قانون پیشنهادی دولت عبارتند از:

• سازمان عفو بین الملل
• شورای پناهندگان استرالیا
• جامعه ایرانیان مقیم استرالیا
• فعالان حقوق بشر
• برخی از سیاستمداران و چهره‌های مطرح استرالیایی

بااین‌حساب، آینده لایحه هنوز مشخص نیست. ممکن است این لایحه با تغییراتی دوباره به سنا ارائه شود. ازطرفی احتمال به‌طور کامل کنار گذاشته شدن آن هم دور از ذهن نیست.

حال باید استرالیا را از لیست مقاصد انتخابی خود برای مهاجرت حذف کنیم؟

خیر، اول آنکه لایحه هنوز به تصویب نرسیده است. حتی درصورت تصویب هم، بعید است ویزاهای دائم، زیر سایه آن قرار بگیرند. درواقع:

• انتظار می‌رود هدف اصلی این محدودیت‌ها، در صورت تصویب، ویزاهای موقت مانند ویزای دانشجویی و توریستی باشد
• این محدودیت‌ها احتمالاً روی ویزاهای مهارتی، نخبگان و حمایت کارفرما تاثیری نخواهند داشت

دو مورد دیگر را هم مدنظر داشته باشید:

• حتی در صورت تصویب، این لایحه روی افراد داخل استرالیا تاثیری نخواهد گذاشت
• این لایحه ویزاهای لاج شده را تحت تاثیر قرار نخواهد داد (منظور از ویزای لاج‌شده ویزایی است که فرآیند ارسال مدارک و اطلاعات مربوط به آن برای دریافت ویزا، تکمیل شده است)

بااین‌حال اتباع ایرانی که قصد سفر به استرالیا را دارند باید اخبار مربوط به این لایحه را دنبال کنند. همچنین بسته به شرایط شاید بیشتر از گذشته به وکیل مهاجرت به استرالیا نیاز پیدا کنید.

پتیشن، ابزار جلوگیری از تایید این لایحه

خوشبختانه باوجود اینترنت و پتیشن‌ها یا طومارهای اعتراضی آنلاین، سریعا می‌شود به اتفاقات مختلف، ازجمله تصمیمات دولت‌ها، در مقیاس بزرگ واکنش نشان داد. دراین‌میان گروهی از ایرانی‌های مقیم استرالیا برای مقابله با لایحه جدید، پتیشنی را راه‌اندازی کرده‌اند که می‌توانید با امضای آن، صدای اعتراض خود را به گوش دولت استرالیا برسانید یا دست‌کم برای آن تلاش کنید.